به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فرخی معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در یادداشتی به خبرگزاری مهر، به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
«انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم تحقیقات و فناوری یک اقدامی شتابزده و بدون اعمال نظرات کارشناسی صاحب نظران نظام آموزش عالی و مدیران وقت وزارت علوم بوده است، گفت: گسترش رشته ها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر شورای گسترش آموزش عالی و نظام ارزشیابی و سنجش آموزش ابزار مدیریتی وزارت علوم می باشد، که بدون شک با انتزاع سازمان سنجش علاوه بر اینکه حوزه نظارت وزارت علوم بر موسسات آموزشی و پژوهشی کمرنگ شده و در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو هم نقش کلیدی نخواهد داشت.
در مصاحبه ای در مورخ ۵ تیر ۱۴۰۲ با عنوان «رأی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم کارشناسی نیست» و اینکه از نظر حقوقی این انتزاع ایرادات جدی قانونی دارد به این موضوع اشاره کردم . بر اساس بند ۱۰ قسمت الف و بند ۱۰ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی در حیطه صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
به استناد بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان « رصد و پایش مستمر و روز آمد و نظام مند حوزه فرهنگ و دانش وافق آینده آن » و بند ۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع « استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی» برای انتزاع سازمان سنجش هیچ ملازمه‌ای با ایجاد ساختار و تشکیلات جدید تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ندارد. فاجعه بار تر آنکه علیرغم اعلام وجود نظرات کارشناسی و فنی و اعلام مخالفت مدیران وقت وزارت عتف براساس مستندات حقوقی و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم تحقیات و فناوری، اراده سیاسی بر پیشبرد این اقدام عجولانه بود که البته مشخص شد نظر فنی وزارت بهداشت هم در این مورد بی اثر بوده است.
طراحان این پروژه مدعی هستند با این انتزاع سازوکار جدیدی ایجاد نخواهد شد، بلکه مسئولیت‌های سازمان سنجش بیشتر می‌شود، به‌طوری که بخشی از مسئولیت‌ها در برگزاری آزمون‌های نهادها نیز به این سازمان واگذار می‌شود ، مگر نه اینکه بر اساس این مصوبه می بایست علاوه بر حوزه سنجش وزارتین علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت از وزارتخانه های خود انتزاع و زیر مجموعه این سازمان شوند اگر این منجر به تغییر ساختارها نمی شود و سازکار جدید ایجاد نمی نماید چه معنی می دهد؟
آیا تاکنون خللی در برگزاری آزمون های سایر نهادها و سازمان ها بوجود آمده که این مصوبه غیر کارشناسی اجرایی شد و اصولا این اقدام فوری در مواجه با کدام مسئله بر زمین مانده صورت گرفته است؟ آیا خروج نظام سنجش و پذیرش از نظارت و پاسخگو نبودن سازمان به اصطلاح ملی سنجش پاسخ معمای این تصمیم غیر فنی است؟یا ارتقاء ساختار سازمانی رئیس سازمان سنجش از جایگاه معاون وزیر به جایگاه معاون رئیس جمهور دغدغه طراحان این انتزاع بوده است؟ در هر حال هزینه بی اعتمادی خانواده ها به نظام سنجش وپذیرش برعهده چه کسانی خواهد بود؟
سازمان ملی تشکیل شده عهده دار سنجش و ارزشیابی و نظارت سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش خواهد بود ، درصورت انتزاع کامل سازمان سنجش و نظام ارزشیابی، یک بخش تخصصی نظارتی وزارتخانه ها مثل مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم با ماموریت های کمی و کیفی از وزارتخانه ها منفک و با تجمیع در ساختار سازمانی که ماهیتا سیاسی و اجرایی است ضربه دیگر به بدنه آموزش عالی کشور خواهد بود که قابل جبران نمی باشد و جامعه دانشگاهی نظارت و ارزیابی یک مجموعه سیاسی و غیر فنی را بر نهاد علمی کشور برنخواهند تافت.
کدام مسئله لاینحل با سابقه بیش از ۶۰ ساله سازمان سنجش در حوزه سنجش آموزش وجود داشت که مدیران آن شتابزده و علی رغم مخالفت اساتید دانشگاهها و مدیران وقت وزارت عتف، به انتزاع این سازمان مورد اعتماد مردم اقدام نموده اند ، خود آنها می دانند که ماهیت سنجش در سه وزارتخانه کاملا تخصصی و قابل جمع نیست اما متاسفانه طراحان این پروژه با هیاهوی رسانه ای و در برابر بسیاری از دلسوزان آموزش عالی ایستادند تا ضمن جدا سازی سازمان سنجش از وزرات عتف، بعد از حدود یک سال و نیم سازمانی بلاتکلیف را جایگزین نمایند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بازنگری در مصوبه غیر کارشناسی سازمان ملی سنجش و نظام ارزشیابی کشور ضروری و مورد حمایت جامعه دانشگاهی است اظهار داشتند: پیگیری های مکرر مدیران سازمان سنجش، اعمال سلیقه و سطحی نگری باعث جهت گیری تقلیل گرایانه به آموزش عالی کشور شده است و متاسفانه دست های پشت پرده انتزاع با دور زدن وزارت علوم و با کج سلیقگی مهمترین ابزار حکمرانی وزارت علوم را از آن جدا نموده اند که انتظار جامعه دانشگاهی دقت در مباحث فنی و حقوقی مستند به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است تا نظام آموزشی عالی کشور بیش از این تضعیف نشود.
ماهیت سنجش در سه وزارتخانه متفاوت و سازمان سنجش کنونی زیرساخت های لازم را برای برگزاری آزمون های تخصصی را ندارد ، بعنوان مثال در وزارت بهداشت که متولی برگزاری آزمون های کاملا تخصصی مثل: آزمون پذیرش دستیار تخصصی، آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، آزمون های ارتقا و گواهینامه تخصصی، آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی، آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی، آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی یا دکتری تخصصی داروسازی و ده ها آزمون دیگر می باشد چه ضرورتی وجود داشت که این ساختار از وزارتخانه ای که با جان مردم مرتبط است و سالها در حوزه برگزاری آزمون های تخصصی تجربیات ارزنده ای داشته است منفک شود؟
انتظار می رود رئیس و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با درک صحیح از ماهیت متفاوت وظایف و ماموریت های ذاتی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش در حوزه سنجش و نظام ارزشیابی و اینکه جز یک تغییر عنوان در سازمان سنجش اتفاقی نیافته است و ساختارهایی که از وزارتخانه های دیگر می بایست منفک شوند هنوز انجام نشده است در بازنگری پیش رو، به این انتزاع بلاتکلیف و نمایشی پایان دهند.»