علی دهقان کیا فعال کارگری و بازنشستگی با بیان اینکه بدون تردید، افزایش نرخ ارز و طلا تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر زندگی و معیشت مردم دارد. زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، ارزش ارزهای خارجی بالا می‌رود و در مقابل، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. این امر موجب کاهش قدرت خرید شهروندان شده و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد بیان داشت: برای درک بهتر این موضوع، فرض کنیم که یک خانوار با درآمدی معادل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال گذشته یا اوایل امسال قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود بود. اما در شرایط کنونی، به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، این مبلغ دیگر کفاف یک زندگی حداقلی را نمی‌دهد. یکی از عوامل مهمی که تأثیر بسزایی در این مسئله داشته، تغییرات نرخ ارز ترجیحی است. به‌عنوان نمونه، زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومانی حذف و در بودجه با مبلغ ۳۸,۷۰۰ تومان محاسبه شد، در کمتر از دو سال شاهد افزایش حدود ۹ برابری آن بودیم. این تغییرات گسترده تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی داشته و موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی شده است. در نتیجه، وضعیت معیشتی بخش قابل‌توجهی از جامعه به شدت دچار مشکل شده و بسیاری از خانوارها دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که دولت تدابیر مؤثری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ کند گفت: اعلام نرخ تورم توسط دولت، بدون اتخاذ اقدامات عملی برای کنترل آن، مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. به‌عنوان مثال، فردی که در حال حاضر با تمام مزایا مبلغ ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان دریافت می‌کند، با افزایش ۳۰ درصدی دستمزد، در نهایت حقوقش به حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا با این میزان افزایش، مشکلات معیشتی مردم برطرف خواهد شد؟بر اساس قانون، دولت موظف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار تعیین کند. در سیاست‌های کلی نظام نیز بر ایجاد رفاه عمومی و کاهش فقر تأکید شده است. بنابراین، اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده بخواهند بر اساس این اصول عمل کنند، نمی‌توانند افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد را منطقی و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه بدانند.
دهقان کیا افزود: از سوی دیگر، شورای عالی کار نیز که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم و سبد معیشتی خانوار، تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه است. هرچند انتظار نمی‌رود که دولت به‌طور ناگهانی حداقل حقوق را به این میزان افزایش دهد، اما ضروری است که سیاست‌گذاران تورم واقعی را اعلام کرده و دستمزدی متناسب با آن و حتی فراتر از آن را در نظر بگیرند تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند.
این فعال حوزه کارگری با گفتن از اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده عموماً منجر به سرکوب دستمزدها و در مقابل، رهاسازی تورم شده است ادامه داد: رئیس جمهور باید بدانند که نتیجه این سیاست‌ها، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های معیشتی آنها بوده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود که دولت در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و راهکاری عملی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان ارائه دهد.
دهقان کیا ادامه داد: در نهایت، ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و همچنین سبد معیشتی خانوار تعیین شود. حال که سبد معیشتی خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است، دولت و نهادهای ذی‌ربط باید تعیین کنند که چه میزان افزایش در حقوق و دستمزد می‌تواند پاسخگوی حداقل نیازهای مردم باشد. بحث بر سر افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی دستمزد نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این میزان افزایش، فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد و نمی‌تواند حتی یک زندگی حداقلی را برای مردم فراهم کند.در نتیجه، انتظار از دولت این است که علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی در تصمیم‌گیری‌های خود، درصدی بالاتر از آن را برای افزایش دستمزدها تعیین کند تا بتواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش داده و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. در غیر این صورت، سیاست‌های کنونی تنها موجب تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.یکی از مسائل مهمی که در مباحث اقتصادی مطرح می‌شود، تأثیر افزایش دستمزد بر وضعیت تولید، اشتغال و تورم است. در این میان، برخی استدلال می‌کنند که افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند موجب فشار اقتصادی بر کارفرمایان شده و در نتیجه، باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات و خدمات شود. اما بررسی دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که چنین استدلالی همواره قابل تأیید نیست.
دهقان کیا با گفتن از اینکه در وهله نخست، باید توجه داشت که هزینه نیروی کار در بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ، سهم قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده محصول را شامل نمی‌شود گفت: بر اساس برآوردهای موجود، سهم هزینه نیروی انسانی در واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ بین ۵ تا ۶ درصد از قیمت نهایی کالا است، در حالی که ۹۴ تا ۹۵ درصد بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌هایی نظیر تأمین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولیدی است. بنابراین، استناد به افزایش هزینه‌های نیروی کار به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت کالاها، استدلالی نادرست و غیرواقعی است.از سوی دیگر، در حوزه خدمات نیز افزایش نرخ دستمزد به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر نمی‌گذارد. به‌عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی، طی سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ کرایه‌ها بوده‌ایم. اگرچه نرخ دستمزد رانندگان رشد چندانی نداشته، اما کرایه‌ها نسبت به سال گذشته به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل دیگری، نظیر افزایش هزینه سوخت، قطعات یدکی و تورم عمومی، تأثیر بیشتری بر قیمت خدمات دارند تا میزان حقوق و دستمزد.در صنوف دیگر نیز چنین وضعیتی حاکم است. بسیاری از مشاغل خدماتی، از جمله تعمیرکاران، نقاشان، تراشکاران و سایر اصناف، افزایش قیمت‌های خود را بسیار فراتر از میزان رسمی تورم سالانه اعمال کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که مشاغل آزاد و خدماتی، برخلاف تصور عمومی، در بسیاری از موارد از تورم عمومی نیز جلوتر حرکت کرده و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ‌های خود را تنظیم می‌کنند.
افزود: در این میان، برخی از صنوف کوچک و کارگاه‌های زیرزمینی، همچون تولیدکنندگان سنتی کفش و پوشاک، ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه باشند. اما این چالش‌ها بیشتر ناشی از رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و سیاست‌های کلان اقتصادی است تا افزایش دستمزدها.
دهقان کیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از حوزه‌هایی که افزایش هزینه‌های خدمات به‌شدت مشهود است، بخش درمان و خدمات پزشکی است. برای نمونه، هزینه ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی، که تا یک سال پیش در بازه ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: این افزایش چندبرابری نشان می‌دهد که بسیاری از بخش‌های اقتصادی، متناسب با رشد نرخ تورم یا حتی بیشتر از آن، قیمت‌های خود را تنظیم کرده‌اند و در این میان، نیروی کار و حقوق‌بگیران ثابت بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شده‌اند.
علی دهقان کیا، فعال حوزه کارگری و بازنشستگی با تاکید براینکه مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد اشتغال‌های غیررسمی و شغل‌های کاذب به دلیل پایین بودن سطح دستمزدهاست. امروزه بسیاری از افراد به‌جای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی، به مشاغلی نظیر رانندگی در سرویس‌های اینترنتی روی آورده‌اند، زیرا این فعالیت‌ها درآمد بیشتری نسبت به کار در یک شرکت یا کارخانه برایشان به همراه دارد. این روند نشان می‌دهد که سطح فعلی دستمزدها به‌اندازه‌ای پایین است که حتی بسیاری از کارفرمایان برای جذب نیروی کار ناچارند علاوه بر حقوق مصوب، مزایای غیرنقدی و اضافه‌کاری‌های ویژه‌ای را در نظر بگیرند.
دهقان کیا تاکید داشت: از منظر کلان اقتصادی، افزایش دستمزدها نه‌تنها موجب افزایش تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی نیز کمک کند. زمانی که قدرت خرید شهروندان کاهش یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افت خواهد کرد، در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با کاهش فروش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. این مسئله به نوبه خود منجر به رکود اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی می‌شود.بنابراین، استدلالی که افزایش حقوق و دستمزد را عامل افزایش تورم معرفی می‌کند، نیاز به بازنگری دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که کاهش سطح واقعی دستمزدها، نه‌تنها تأثیری در مهار تورم نداشته، بلکه منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افت تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات شده است. چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال راهکاری برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم هستند، لازم است که علاوه بر افزایش متناسب دستمزدها، سیاست‌های حمایتی مؤثری برای تولیدکنندگان داخلی نیز در نظر بگیرند تا چرخه اقتصادی کشور به‌درستی حرکت کند.در نهایت، می‌توان گفت که افزایش سطح دستمزدها نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ رفاه عمومی و کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه است. دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که علاوه بر حمایت از کارگران و حقوق‌بگیران، به رونق تولید داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک کند.
| محور | توضیحات |
|---|---|
| تأثیر افزایش نرخ ارز | کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی |
| وضعیت معیشت خانوار | درآمد ۷.۶ میلیون تومانی که قبلاً حداقل نیازها را تأمین می‌کرد، اکنون کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ هزینه حداقلی خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. |
| نرخ ارز ترجیحی | حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی و جایگزینی با نرخ ۳۸,۷۰۰ تومان در کمتر از دو سال، افزایش ۹ برابری نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی |
| تأثیر تورم بر دستمزد | افزایش ۳۰ درصدی حقوق (از ۷.۱۶۶ میلیون به ۸.۲ میلیون تومان) در برابر تورم بالا، تأثیر چندانی بر بهبود معیشت ندارد. |
| مسئولیت دولت | تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم، در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی، ایجاد رفاه عمومی و کاهش فقر |
| تأثیر سیاست‌های اقتصادی | سیاست‌های قبلی باعث سرکوب دستمزدها و رهاسازی تورم شده که کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های مردم را به همراه داشته است. |
| نقش شورای عالی کار | تعیین دستمزد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مردم، در نظر گرفتن حداقل ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای تأمین نیازهای اساسی خانوار |
| استدلال درباره تورم | افزایش دستمزد سهم کمی در تورم دارد؛ هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر عوامل بیشترین سهم را در قیمت کالاها دارند. |
| نمونه‌های تأثیرگذاری تورم | افزایش کرایه تاکسی، ویزیت پزشکان، هزینه‌های تعمیرات و خدمات که عمدتاً به‌دلیل افزایش هزینه‌های جانبی بوده نه افزایش حقوق نیروی کار. |
| وضعیت اشتغال | افزایش مشاغل غیررسمی به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، روی آوردن کارگران به شغل‌هایی مانند رانندگی اینترنتی به جای کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها |
| افزایش دستمزد و رشد اقتصادی | افزایش دستمزدها موجب افزایش قدرت خرید، تقاضای بیشتر، رونق تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌شود. |
| لزوم بازنگری سیاست‌ها | دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که علاوه بر حمایت از کارگران، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد تولید داخلی نیز کمک کند. |