خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: آمریکا در میانه دومین دوره ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی مواجه است که از حوزه امنیت شهری و اقتصاد تا اعتماد عمومی و کارآمدی نهادهای فدرال را در بر می‌گیرد.
اظهارات دیروز دوشنبه (۲۰ مرداد) ترامپ درباره میزان جرم و جنایت در واشنگتن دی‌سی و مقایسه آن با شهرهایی چون بغداد و پاناما سیتی، بار دیگر این چالش‌ها را به صدر اخبار آورد. او با تأکید بر اینکه نرخ جرم و جنایت در پایتخت دو تا سه برابر برخی پایتخت‌ها و کلان‌شهرهای جهان است، از اعزام گارد ملی و قرار دادن پلیس متروپولیتن تحت کنترل فدرال به عنوان راه‌حلی فوری یاد کرد؛ اظهاراتی که نه‌تنها نشانگر شکاف عمیق میان دولت مرکزی و مدیریت محلی است بلکه به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای سیاسی آمریکا بدل شده‌است.
همان لحظه پس از صدور دستور ترامپ، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا در سخنانی اعلام کرد: ما گارد ملی را در واشنگتن دی سی مستقر می‌کنیم. آنها هفته آینده به خیابان‌های واشنگتن سرازیر خواهند شد.
با این حال، اظهارات ترامپ تنها بخشی از واقعیتی است که این روزها آمریکا با آن روبه‌روست. بحران امنیتی در واشنگتن دی‌سی در کنار افزایش نارضایتی عمومی، مشکلات اقتصادی و فشارهای اجتماعی، تصویری از کشوری ارائه می‌دهد که درگیر شکاف‌های عمیق داخلی است.
موج بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی، تشدید اختلافات سیاسی و کاهش شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان، همگی نشان می‌دهد که معضل امنیتی پایتخت صرفاً یک رویداد مقطعی نیست بلکه نشانه‌ای از روند فرسایشی گسترده‌تری است که به مشروعیت و کارآمدی دولت فدرال ضربه می‌زند.
واشنگتن دی‌سی آمریکا، پایتخت جرم و جنایت جهان
واشنگتن دی‌سی امروزه در میان پایتخت‌های جهان جایگاه نگران‌کننده‌ای از نظر شاخص‌های امنیتی دارد. بنا بر اظهارات ترامپ، نرخ قتل در این شهر دو تا سه برابر شهرهایی چون بغداد، پاناما سیتی، مکزیکوسیتی و لیما است. این بدان معناست که پایتخت ایالات متحده برخلاف تبلیغات صورت گرفته، از بسیاری از شهرهایی که سال‌ها در صدر اخبار خشونت و ناامنی بوده‌اند، وضعیت بدتری دارد. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد که با وجود جمعیت نه‌چندان زیاد واشنگتن دی‌سی، نرخ وقوع قتل و جرایم خشن در این شهر به سطحی رسیده که آن را در ردیف پرخطرترین نقاط دنیا قرار می‌دهد.
جرایم در واشنگتن دی‌سی محدود به قتل نیست؛ سرقت مسلحانه، درگیری‌های خیابانی، حملات فیزیکی و حتی جرایم سازمان‌یافته در سطح محلات مسکونی به‌طور مداوم گزارش می‌شود. ترامپ در سخنان دیروز خود تأکید کرد که «آیا می‌خواهید در چنین مکان‌هایی زندگی کنید؟ فکر نمی‌کنم.» این اظهارات به‌خوبی عمق بحران را نشان می‌دهد؛ زیرا فضای اجتماعی به‌گونه‌ای شده که حتی مناطق اداری و توریستی نیز از حضور باندهای تبهکار و وقوع جرایم در امان نیستند.
آنچه باعث جنجال در سخنان ترامپ شد، قیاس واشنگتن دی‌سی با شهرهایی چون بغداد و پاناما سیتی بود؛ مناطقی که سال‌ها با بحران امنیتی، جنگ، تحرکات مسلحانه تروریستی یا جرایم سازمان‌یافته دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. او تأکید کرد که نرخ جرم در واشنگتن نه‌تنها هم‌سطح، بلکه دو تا سه برابر این شهرهاست. این مقایسه، پایتخت آمریکا را از نظر امنیت عمومی در موقعیتی حتی بدتر از مناطقی قرار می‌دهد که دهه‌هاست در فهرست نقاط ناامن جهان شناخته می‌شوند.
از نگاه ترامپ، بحران امنیتی واشنگتن دی‌سی دیگر موضوعی محلی نیست و به یک مسئله ملی تبدیل شده که مستقیماً بر وجهه آمریکا در جهان اثر می‌گذارد. بنابراین، نیازمند مداخله فوری فدرال است. او با اعزام گارد ملی و قرار دادن پلیس پایتخت تحت کنترل وزارت دادگستری، نشان داد که بحران امنیتی را جدی گرفته و قصد دارد با رویکردی سخت‌گیرانه آن را مهار کند.
بحران‌های چندوجهی؛ از اقتصاد نابسامان تا فروپاشی ساختارهای خدماتی-امدادی
فراتر از بحران امنیتی در واشنگتن دی‌سی، آمریکا با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی روبه‌رو است که بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به‌شدت تحت فشار قرار داده و چشم‌انداز ثبات ملی را با ابهام جدی مواجه کرده است.
یکی از برجسته‌ترین این معضلات، بحران اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت فدرال است. افزایش تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های وارداتی، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و فشارهای سیاسی بر فدرال رزرو، موجب کندی روند رشد اقتصادی شده است. بر اساس داده‌های رسمی وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری در جولای ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین میزان در دو سال اخیر است.
همچنین در همین ماه، تنها ۷۳ هزار شغل جدید ایجاد شد که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های اقتصادی بوده و بازنگری منفی داده‌های ماه‌های مه و ژوئن نشان داد که در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار شغل از برآوردهای اولیه کاسته شده است. همزمان، نرخ تورم سالانه به ۲.۸ درصد رسیده و نرخ تورم هسته (بدون احتساب انرژی و غذا) در محدوده ۳.۱ درصد قرار دارد که بالاتر از هدف‌گذاری رسمی فدرال رزرو است. این ارقام بیانگر ترکیب خطرناک تورم بالا و رشد پایین است؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را رکود تورمی می‌نامند.
بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نیز همزمان با بحران اقتصادی در حال تعمیق است. شکاف سیاسی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به بالاترین سطح طی چند دهه اخیر رسیده و فضای سیاسی کشور به شدت قطبی شده است. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی AP/NORC، تنها ۲۵ درصد از شهروندان آمریکایی بر این باورند که سیاست‌های دولت به بهبود زندگی آنها کمک کرده و نزدیک به نیمی گفته‌اند که این سیاست‌ها به ضررشان بوده است.
در همین حال، مرکز پژوهشی «پیو» (Pew) گزارش داده که سطح اعتماد به دولت فدرال به حدود ۲۲ درصد رسیده‌است؛ رقمی که از نظر تاریخی جزو پایین‌ترین میزان‌ها محسوب می‌شود. این بی‌اعتمادی گسترده، زمینه را برای تشدید نارضایتی‌های عمومی، افزایش اعتراضات خیابانی و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مخالف دولت فراهم کرده است.
در حوزه سلامت و بیمه درمانی، سیاست‌های دولت باعث شده میلیون‌ها شهروند آمریکایی با افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش سطح خدمات مواجه شوند. تضعیف یا حذف بخش‌هایی از طرح «قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه» (Affordable Care Act) باعث شده شمار قابل توجهی از خانواده‌های کم‌درآمد و سالمندان از پوشش‌های درمانی محروم شوند یا ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین از جیب خود باشند.
طبق گزارش انجمن ملی بیمه‌گذاران سلامت، هزینه متوسط حق بیمه درمانی برای خانواده‌های چهار نفره در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۴ هزار دلار در سال رسیده که نسبت به دو سال قبل حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. این روند، همراه با افزایش قیمت داروها و خدمات پزشکی، به یک بحران بهداشت عمومی در بسیاری از ایالت‌ها دامن زده و فشار مضاعفی بر نظام درمانی و بودجه خانوار وارد کرده است.
علاوه بر این، ناکارآمدی در مدیریت بحران‌های طبیعی همچنان به یکی از نقاط ضعف آشکار دولت تبدیل شده است. در سیلاب ویرانگر تگزاس در ژوئیه ۲۰۲۵ که بر اثر بارش‌های سنگین و سرریز سدها رخ داد، بیش از ۱۳۵ نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانه و کسب‌وکار تخریب شد. واکنش فدرال به این حادثه با انتقادات شدید مواجه شد؛ گزارش‌های کنگره نشان داد که آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) با کمبود نیروی انسانی، کاهش بودجه عملیاتی و ضعف هماهنگی بین سازمانی روبه‌رو بوده است. حتی در مناطقی که کمک‌های فدرال ارسال شد، تأخیرهای چندروزه و فقدان تجهیزات کافی باعث شد بخشی از آسیب‌دیدگان عملاً بدون پشتیبانی مؤثر بمانند.
در کنار این بحران‌های مشخص، ایالات متحده با مشکلات ساختاری دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. نرخ فقر در برخی ایالت‌های جنوبی و مناطق صنعتی سابق در میانه کشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده و اختلاف طبقاتی میان دهک‌های درآمدی بالا و پایین در حال افزایش است. این شکاف اقتصادی نه‌تنها کیفیت زندگی طبقات پایین را کاهش داده بلکه بستر نارضایتی اجتماعی و سیاسی را گسترده‌تر کرده است.
در شهرهای بزرگ، مسئله بی‌خانمانی نیز به یک بحران تمام‌عیار بدل شده است؛ داده‌های وزارت مسکن و توسعه شهری نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۶۰ هزار نفر در آمریکا بی‌خانمان بوده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
این تصویر کلی، نشان می‌دهد که بحران‌های داخلی ایالات متحده محدود به یک حوزه خاص نیست و مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مدیریتی در حال شکل دادن به شرایطی پیچیده و چندلایه هستند که اثرات آن نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در اعتبار و جایگاه جهانی آمریکا نیز بازتاب پیدا می‌کند.
فرجام کلام
هم‌زمانی بحران‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی در آمریکا، تصویری از کشوری ترسیم کرده که از درون دچار فرسایش شده است. نرخ بالای جرم و جنایت در پایتخت، افت شاخص‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی عمیق مردم به نهادهای حکومتی و ناکارآمدی در مدیریت بحران‌های طبیعی، همگی نشانه‌هایی از سیستمی هستند که توان پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای فوری شهروندان خود را از دست داده است؛ چنین شرایطی نه‌تنها حس امنیت و آرامش را در میان مردم تضعیف کرده‌است بلکه پیام روشنی از کاهش اقتدار و انسجام دولت فدرال به داخل و خارج کشور ارسال می‌کند.
در این بستر بحرانی، دونالد ترامپ تصمیم به گسیل گارد ملی و قرار دادن پلیس پایتخت تحت کنترل فدرال را اقدامی ضروری و فوری می‌داند. از نگاه او، این اقدام نه‌تنها پاسخی به نرخ بالای جرم و جنایت بلکه پیامی سیاسی برای نمایش قدرت و اراده دولت مرکزی در بازگرداندن کنترل و نظم به قلب آمریکا است. ترامپ با برجسته کردن خطراتی که به گفته او امنیت ملی را تهدید می‌کند، تلاش دارد این مداخله را به‌عنوان تنها راه‌حل ممکن در برابر فروپاشی نظم عمومی معرفی کند.
با این حال، واقعیت میدانی حاکی از آن است که مشکلات درهم تنیده آمریکا بسیار ریشه‌دارتر از یک بحران امنیتی در واشنگتن دی‌سی است. گستردگی و تنوع این چالش‌ها حتی با اقدامات قهری و نظامی بعید است در کوتاه‌مدت قابل حل باشد. این شرایط، فضای عمومی را به سمت نوعی بدبینی و ناامیدی سوق داده که در آن، اعتماد به بهبود اوضاع کاهش یافته و نگرانی از آینده به یک احساس مشترک در میان بخش‌های مختلف جامعه بدل شده‌است.