در همان روزهای اول مهر، سیاهی مرگ کارگران معدنجو با انتشار این ویدئو در فضای مجازی، پررنگ‌تر شد، هرچند بالاتر از سیاهی هیچ رنگی نیست اما بزرگ‌ترین حادثه مرگبار معدن در تاریخ مدرن ایران و یکی از کم‌سابقه‌‌ترین حوادث معدنی جهان در طبس در خراسان جنوبی «اتفاق» افتاده بود؛ با همه اینها، حادثه معدنجو «اتفاقی» نبود؛ فقط در ۶ ماه ابتدایی امسال، شاهد اتفاقاتی نظیر ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، ریزش معدن ذغال سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل کهر سیرجان، حادثه در معدن طزره و مرگ جداگانه دو کارگر و … بوده‌ایم؛ بعد از معدنجو حداقل ده کارگر معدن در سراسر کشور جان خود را از دست دادند. اما حرفهای مقدسی‌زاده در ویدئویی که او سر راه وزیر کار را می‌گیرد و با عدد و رقم وضعیت را تشریح می‌کند و می‌خواهد «کاری بکنند» واقعیت‌ها را مقابل چشمان‌مان گذاشته است:
«معدن پروده ۳ طبس، یک سنسور گاز متان نداشت؛ کارگران فقط ۱۲ میلیون حقوق می‌گرفتند و سختی کارشان در نظر گرفته نمی‌شد؛ کارگران قبل از شیفت فهمیده بودند که اوضاع پس است و حادثه در کمین نشسته است اما به اجبار وارد تونل شدند….».
وزیر کار بعد از بازگشت به تهران، روی یک مسئله خیلی مانور دارد: احتمالی به نام افزایش حقوق کارگران معادن، هما‌ن‌ها که ۱۲ میلیون تومان می‌گرفتند و برای ۱۲ میلیون حقوق به کام مرگ سیاه افتادند.
خرید تجهیزات ایمنی برای ۹۹ معدن ذغال‌سنگی که هنوز به شیوه سنتی و با تجهیزات صد سال قبل اداره می‌شود، میلیون‌ها دلار هزینه دارد و دولت قرار نیست برای نجات جان کارگران آنهم معدنچیان زحمتکش ذغال سنگ هزینه کند! کارفرماهای بخش خصوصی هم که پشت‌شان گرم است، هم کارفرمایان مادر و هم پیمانکاران که خلاف قانون، معادن کشور را به پیمان گرفته و جزو تیول خود کرده‌اند، فقط موقع ذغال برداری و سودبرداری هستند؛ گونی گونی ذغال سنگ تبدیل به پول می‌شود، اما خرید تجهیزات در حد صفر است؛ حادثه هم که اتفاق می‌افتد با پرداخت بیمه عمر و غرامت به خانواده‌ها سر و ته قضیه به هم می‌آید و کارفرما، سر خانه و زندگی و کارش است؛ از مجازات خبری نیست، همانطور که از هزینه کردن برای ایمنی خبری نیست.
در این میان، فقط روی افزایش حقوق کارگران معدن به عنوان یک احتمال که قرار است از بالا اعمال شود، مانور داده می شود؛ کارگران معدن طبس ۱۲ میلیون حقوق می‌گرفتند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در معادن کرمان نیز حقوق کارگران به خصوص پیمانکاری‌ها در همین حد و حدود است، کارگران معادن کرمان سال قبل فقط ۸ میلیون حقوق می‌گرفتند و خیلی از آنها به موعد بازنشستگی پیش از موعد رسیده‌اند اما پیمانکار ۴ درصدشان را رد نکرده است و مجبورند همچنان در تونل‌های پرخطر باقی بمانند.
علی‌ایحال، ماجرای افزایش حقوق تبدیل به یک دستور کار تحت عنوانِ «بررسی راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن» می‌شود و به شورایعالی کار می‌آید؛ و دوباره مسئله به کمیته‌ی سه‌جانبه مزد ارجاع می‌شود، قرار است نشست‌های مکرر بگذارند و مسئله را بررسی کنند؛ در نهایت شاید طرح جدیدی برای طبقه‌بندی مشاغل این کارگران یا برقراری برخی آیتم‌های مزدی از جلسات بیرون بیاید.
اما آیا شورایعالی کار، مسئول تعیین مزد و مزایای مزدی کارگران یک حوزه خاص است؛ چرا کارگران معدن، خودشان تشکل‌های مستقل در سطوح محلی و سراسری ندارند تا بتوانند سر دستمزد و شرایط کار با کارفرمایان چانه‌زنی کنند؟ مگر بهبود شرایطِ کارگری که فاقد تشکیلات و تحت سلطه‌ی کارفرمایان سودجوی بخش خصوصی‌ست و قرارداد موقت دارد، بدون اصلاحِ «ویژگی‌های شغلی» ممکن است؟!
باید از آقای وزیر کار پرسید، حقوق کارگر معدن ذغال‌سنگ، کارگرِ قرارداد موقتِ بدون تشکل را چقدر و با چه مکانیزمی می‌خواهید افزایش دهید؛ کارفرمایی را که یک سنسور و تهویه برای معدن نمی‌خرد چطور می‌خواهید مجاب کنید به همه کارگران خود حقوق بیشتر بدهد؛ آیا نیمی از آنها را تعدیل نخواهد کرد؟ «بهرام حسنی‌نژاد» که زمانی دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در استان یزد بوده؛ با طرح این سوالات می‌گوید: وقتی خودِ کارگر تشکل نداشته باشد، وقتی نماینده واقعی او در سطح کارگاه، استان و کشور، مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزدی که ادعا می‌کنند بیشتر شعار است تا واقعیت و به جایی نمی‌رسد.
به گفته وی، تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به جای تاکید بر الزامات اساسی بهبودِ شرایط معدنچیان مانند برخورداری از حق تشکل و قراردادهای دائم، برچیده شدن پیمانکاران و تامین تجهیزات ایمنی، بیشتر شبیه یک سناریوست برای رفع و رجوع کردنِ مرگبارترین حادثه معدن در تاریخ. حسنی‌نژاد اضافه می‌کند: می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند؛ مرگ ۵۳ کارگر به خاطر نبودن سنسور مرکزی و تهویه، جرمی فراموش ناشدنی است…..
این فعال کارگری صحبت‌هایش را با یک جمله کلیدی تمام می کند: «وقتی ماده ۴۱ قانون کار که شامل همه کارگران کشور می‌شود، اجرا نمی‌شود و مزدی تعیین می‌کنند که یک‌چهارم سبد هزینه‌های زندگی‌ست، چطور به این حرف‌ها و شعارها اعتماد کنیم و بپذیریم که حقوق کارگران معادن به زودی زیاد می‌شود؟!»
پایه حقوق همه‌ی کارگران باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد؛ کارگران معدن باید از تشکل‌های مستقل و قدرتمند برخوردار شوند، همگرایی عمودی اتفاق بیفتد، در سطح ملی نمایندگان واقعی داشته باشند و با دولت و کارفرما در سطحی برابر پشت میز مذاکره بنشینند؛ در غیر این صورت، اگر شورایعالی کار مصوبه‌ای هم برای افزایش مزایای مزدی کارگران معدن داشته باشد، مفید فایده نمی‌شود، پیمانکاران و دلّالانِ سودجوی نیروی انسانی، زیر بارِ «امر وزیر کار» نمی‌روند و کارگران بازهم در تونل‌های پیچاپیچ قربانی می‌شوند…..!