به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، “قانون تجارت” به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی هر کشور، تأثیر مستقیمی بر فعالیتهای تجاری و شرکت‌ها دارد.
در ایران، تاریخچه قانون تجارت به سال 1311 برمی‌گردد. در حال‌حاضر، با توجه به تحولات گسترده در حوزه‌های تجارت الکترونیک، اسناد تجاری و نیاز به انطباق با شرایط روز، لایحه جدید تجارت به تصویب مجلس رسید و در دست بررسی شورای نگهبان است
رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو باخبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره این قانون اظهار کرد: توجه به منافع فعالان اقتصادی و جلوگیری از اختلال در روند تجارت، امری حیاتی به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس، نیاز به بازبینی دقیق و جامع مواد این لایحه در کمیسیون‌های مجلس و تعامل میان دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی، برای تصویب قانونی متناسب با نیازهای روز و آینده کشور ضروری است.
نگرانی‌های فعالان تجاری از اختلال در رویه‌های قانونی با لایحه جدید تجارت
سعادت درباره تاریخچه قانون تجارت تصریح کرد: قبل از سال 1311، قانون تجارت مکتوبی وجود نداشت اما یک عرف تجاری وجود داشت. با این حال توجه به اینکه ایران در حال مدرنیزه شدن و ایجاد سیستم بانکی بود، نخستین قانون تجارت در سال 1311 نوشته شد که مرکز و محور اصلی آن با تاجر ارتباط داشت یعنی هنوز شرکت‌های تجاری مطرح نبودند لذا این قانون خیلی قدیمی و برگرفته از قوانین اروپایی آن موقع و قوانین اسلامی محسوب می‌شد. سال 1347 با توجه به اینکه شرکت‌های تجاری رشد و نمو داشتند، حدود 300 ماده به قانون تجارت اضافه شد که درخصوص شرکت‌های تجاری مبنی‌بر شرکت‌های سهامی، شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی، نسبی، تعاونی و… بوده است .
وی اضافه کرد: بعد از انقلاب خیلی قانون تجارت تغییر پیدا نکرد، فقط قانون بانکداری بدون ربا اضافه شد. به‌خاطر اینکه قانون تجارت با نیازهای روز ارتباط نداشت، در حوزه تجارت الکترونیک و اسناد تجاری دچار مشکلاتی شد و بسیاری از صاحب‌نظران حوزه حقوق تجارت، مسئولان، نمایندگان مجلس و افراد مؤثر گفتند به قانون تجارت جدید نیاز داریم که بتواند پاسخگوی نیازهای روز باشد اما واقعیت این است که سیستم تجاری ما یک سیستم تاریخی است یعنی بسیاری از افرادی که در عرصه تجارتند یا شرکت تجاری دارند، به یک‌سری از قوانین عادت کردند و قوانین کارگشاست و براساس آن رویه، شرکت‌ها کارشان را ادامه می‌دهند.
این استاد دانشگاه، پیشنهاد داد: لایحه جدید تجارت باید ایرادات و مشکلات قانون تجارت قبلی را حذف کند، اما رویه‌های مثبت قبلی را از بین نبرد یعنی اگر لایحه جدید تجارت اختلالی در حوزه تجاری و رویه‌های قبلی ایجاد کند، طبیعتاً برای فعالان تجاری نگرانی ایجاد می‌شود. فرض کنید یک تاجری که 60 تا 70 سال یک رویه را داشته است، الان می‌خواهد با یک رویه دیگر عمل کند. قطعاً دچار مشکل می‌شود. ممکن است که شرکت‌های تجاری دچار ورشکستگی شوند یا اینکه تخلف تجاری و اقتصادی رخ دهد یعنی نتواند خودش را با قوانین جدید وفق دهد و در روند رشد اقتصادی، به‌خصوص در برنامه هفتم، اخلال ایجاد کند.
لزوم تصویب قانون جامع و شفاف برای رشد اقتصادی
سعادت، بازبینی لایحه جدید تجارت را ضروری دانست و متذکر شد: معتقدم که باید شورای نگهبان و مجلس بازبینی داشته باشند. الان مجلس دوازدهم سرکار آمده است و به نظر می‌رسد که مجلس فعلی به مسائل روز اشراف بیشتری دارد. فعالان تجاری که نگرانند، می‌توانند درخواست کنند که لایحه جدید تجارت دوباره در مجلس جدید بازبینی شود. دولت، مجلس و شرایط اقتصادی دنیا عوض شده است و باید با رویکرد جدید در مجلس بررسی شود تا دغدغه کمتری برای فعالان اقتصادی داشته باشد. قانون باید مشکلاتی را از میان بردارد، نه اینکه مشکلاتی را هم اضافه کند.
وی از حذف قوانین دست‌وپاگیر گلایه کرد و گفت: رئیس مجلس اخیراً در مصاحبه‌ای که داشتند، تنقیح و تقلیل قانون را عنوان کردند که 12 هزار قانون موجود را می‌خواهیم به 3 هزار قانون کاهش دهیم یعنی قوانینی که دست‌وپاگیرند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند، حذف شوند تا فعال اقتصادی با اندک مطالعه‌ای در حوزه قوانین بتواند فعالیت اقتصادی را شروع کنند، ادامه دهند و رشد پیدا کنند. این بهترین رویه است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: لایحه جدید تجارت را باید در کمیسیون‌های مجلس بازبینی کنند و اگر به تغییراتی در مواد لایحه جدید تجارت نیاز باشد، آن‌ها را اِعمال کنند؛ چرا؟ به‌خاطر اینکه لایحه جدید تجارت ممکن است پایه‌ای برای 40 سال آینده باشد. طبیعتاً نباید در این موارد زیاد عجله کرد. باید یک قانونی تصویب کرد که نه‌تنها ناظر به مسائل روز باشد، بلکه ناظر به 10 الی 20 سال آینده باشد و آن‌ها را هم پوشش دهد تا ان‌شاءالله یک قانون کامل و شفاف در جهت منافع فعالان اقتصادی و کشور باشد.
اهمیت تنظیم قوانین برای جلوگیری از تخلفات تجاری
وی درباره مواد 24، 25 و 39 لایحه جدید تجارت که به حمایت از مصرف‌کننده پرداخته و اینکه برخی کارشناسان معتقدند این مواد باعث محدودیت آزادی قراردادها می‌شود، گفت: چون در حوزه تجارت هم بحث فروشنده مطرح است و هم بحث خریدار، طبیعتاً باید منافع هر دو طرف دیده شود اما قانون‌گذار باید به این مسئله توجه کند که خریدار کمتر در فضای تجاری است یعنی وقتی خرید انجام می‌دهد از چرخه تجاری خارج و وارد زندگی شخصی‌اش می‌شود اما آن فردی که در عرصه تجارت فعالیت می‌کند بیشتر در این فضا است و حتی شرایط زندگی‌اش هم وابسته به این قوانین است. معتقدم که بایستی قوانین به‌نحوی باشد که فعالان اصلی را مد نظر قرار دهد.
سعادت یادآور شد: ماده 1 قانون تجارت 1311 می‌گوید تاجر کسی است که شغل اصلی خود را تجارت قرار دهد و اگر به‌صورت موقت این کار را انجام دهد، تاجر محسوب نمی‌شود؛ به نظرم در لایحه جدید تجارت باید افرادی که بیشتر ذی‌نفع و در این فضا هستند، مدنظر قرار گیرند. اگر منافع تجار یا سرمایه‌گذاران مدنظر قرار نگیرد یا این قانون به یک قانون متروک تبدیل می‌شود یعنی اجرایی نمی‌شود یا آن فردی که فعالیت تجاری می‌کند ممکن است تخلفات تجاری را افزایش دهد. قانون باید به‌گونه‌ای باشد که تخلفات کم شود و منافع سرمایه‌گذاران را حفظ کند. معتقدم این مواد باید بازبینی شود.
انتهای پیام/