در حالی به ماه های پایانی سال و ماه های حساس برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم که روز گذشته احمد میدری؛ وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه شنبه برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.
اینکه وزیرکار اشاره به این موضوع دارد که باید قدرت خرید کارگران را حفظ و مانع اشتغال غیر رسمی شویم, سیاست درست است اما به نظر می رسد در راستای ادامه تراشی های سنوات گذشته کارفرمای بزرگ (دولت)برای افزایش منطقی دستمزد است.
چرا که در سنوات گذشته نیز دیده شده است که یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.نظریه اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق، از نظر علمی و منطقی قابل قبول نیست.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.این قانون همچنین توصیه‌های دیگری درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، مستقل از نرخ تورم، دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار تعیین شود. همچنین کارفرمایان ملزم هستند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. با این حال، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است.
در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون شده است. واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارایی لازم را ندارند و برخی دیگر به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به درستی اجرا نمی‌شوند. ماده ۴۱قانون کار نیز از جمله قوانینی است که به علت عدم انگیزه دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای احقاق حقوق کارگران، به خوبی پیاده‌سازی نمی‌شود.
آرمان حاجیان فرد,کارشناس اقتصادی معتقد است: در مورد کمیت و کیفیت کارگران ایرانی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما اگر عدالت در پرداخت‌ها و نظام عادلانه‌ای مبتنی بر واقعیت تورمی جامعه اجرا شود، نباید این‌گونه باشد که برخی سازمان‌ها و شرکت‌های درآمدزا بتوانند حقوق و دستمزد مناسبی متناسب با شرایط اقتصادی به کارکنان و کارگران خود پرداخت کنند، در حالی که سایر سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی نتوانند حقوق ایده‌آلی با توجه به تورم بالا در کشور پرداخت کنند. قطعاً اگر حقوق و دستمزد مناسب پرداخت شود، همه جوانان و افراد جویای کار آماده خواهند بود تا کارهای سخت و طاقت‌فرسا را انجام دهند.
به گفته کارشناس اقتصادی، در مورد پرداخت عادلانه حقوق به مشاغل، این نظریه که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد، فاقد وجاهت علمی است. در واقع، اگر چنین اتفاقی بیفتد، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود. افراد توانمندتر و با دانش در مشاغل باقی خواهند ماند و این افراد به رشد و بهبود مستمر در تولید کمک خواهند کرد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، در صورت اخراج اتباع بیگانه که اغلب مشاغل سخت را با دریافت حقوق حداقلی به خود اختصاص داده‌اند، افرادی با کیفیت عملکردی پایین‌تر در این مشاغل مشغول به کار خواهند شد. اگر حقوق متناسبی پرداخت شود، جوانان ایرانی همچنان می‌توانند چرخ تولید و مشاغل سخت و طاقت‌فرسا را به حرکت درآورند و به رشد تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.
حاجیان فرد گفت: با این حال، تا زمانی که قوانین فعلی در حوزه حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت برای توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت در پرداخت‌ها برای کارگران و کارمندان مشاهده نشود، روند قهقرایی وضعیت معیشتی این گروه از شاغلین (که حدود ۱۵میلیون نفر و خانواده‌هایشان ۸۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند.) ادامه خواهد داشت.
مطابق دعوت نامه معاونت روابط کار, تعیین اعضای کمیته مشاوران و ناظران، بررسی وضعیت بنگاه های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت؛ مرورجلسات گذشته شورا و سایر موارد در جلسه امروز شورای عالی کار بررسی می شود. یعنی به طور مستقیم دستمزد در دستور کار اصلی جلسه شورا نیست, اما مطابق گفته ی اعضای شورای عالی کار بررسی قدرت پرداخت بنگاه ها برای دستمزد یکی از زمینه های ورود به جلسات مزدی است.
سنوات گذشته نیز در جلسات ابتدایی موارد مختلف و ابعاد متعدد در زمینه دستمزد کارگران بررسی و در روزهای پایانی سال عدد و رقم دستمزد بررسی می شد.
در مجموع افزایش دستمزدها یکی از موضوعات اقتصادی مهم است که می‌تواند تأثیرات متعددی بر تورم داشته باشد. در حالی که افزایش حقوق و دستمزدها به بهبود قدرت خرید و رفاه اقتصادی کارگران منجر می‌شود، این اقدام در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است به رشد تورم و کاهش ارزش پول منجر شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، قدرت خرید افراد نیز بالا می‌رود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند. اگر این افزایش تقاضا با رشد تولید همراه نباشد، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، رشد دستمزدها به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیاست پایدار برای بهبود رفاه عمومی باشد.
از سوی دیگر، افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان بالا می‌برد. این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شود، چرا که تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات برای جبران هزینه‌های بیشتر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی، رشد دستمزدها به‌طور غیرمستقیم به فشارهای تورمی دامن می‌زند.
با این حال، همه افزایش‌های دستمزد الزاماً منجر به تورم نمی‌شوند. اگر رشد دستمزدها با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه باشد، می‌توان از بروز تورم جلوگیری کرد. بهره‌وری بیشتر به معنای تولید کالاها و خدمات بیشتر با هزینه‌های ثابت است که می‌تواند اثرات تورمی افزایش حقوق را خنثی کند.
برای جلوگیری از تأثیر منفی افزایش دستمزد بر تورم، سیاست‌گذاران باید اقداماتی هوشمندانه اتخاذ کنند. ارتقای بهره‌وری در اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کنترل نقدینگی، و تنظیم منطقی افزایش حقوق از جمله راهکارهایی است که می‌تواند این چالش را مدیریت کند.
در نهایت، رابطه دستمزد و تورم یک معادله چندوجهی است که نیازمند توازن میان حمایت از نیروی کار و حفظ ثبات اقتصادی است. اگرچه افزایش دستمزدها برای بهبود کیفیت زندگی ضروری است، اما این اقدام باید با سیاست‌های مکملی همراه شود که از بروز آثار منفی آن بر اقتصاد جلوگیری کند.